الحكامة الجيدة و دورها في تحسين أداء المؤسسات الاجتماعية
نظمت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير دورة تكوينية لفائدة أعضاء منسقية جبر الضرر الجماعي بفندق الرياض بالرشيدية ابتداء من 21 يوليوز 2008 إلى غاية25 منه. و للتذكير فمنسقية الرشيدية التي أحدثت يوم 30 أكتوبر 2008 و اجتمعت يوم 22 أبريل 2008 لصياغة برنامج جبر الضرر الجماعي لفائدة المناطق المتضررة في حاجة إلى التكوين من هذا النوع لتقوية قدرات أعضائها من الجمعيات والمصالح الخارجية وممثلي الجماعات المعنية ,في الحكامة الجيدة وتدبير النزاعات والتمكين.وللتذكير أيضا فالمنسقية مدعوة للاشتغال, تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير,في مجال جغرافي واسع متضرس يضم خمس مواقع جغرافية مقترحة ,حسب البحث الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية, للاستفادة من برنامج جبر الضرر الجماعي. والمواقع المتضررة، هي على سبيل الحصر ، موقع تزممارت شرق مركز الريش,مركز كرامة, قرية السونتات شرق إملشيل , مركز أملاكو ومحيطه , قصر إكلميمن المجاور لمركز كلميمة. ونظرا لأهمية هذه الدورة التكوينية ارتأينا نشر تقرير مفصل لوقائعها وتعميمه على كل المعنيين و المتتبعين والمهتمين تعميما للفائدة.
خصصت الحصة الأولى من الدورة التي استغرقت يومين كاملين للحكامة الجيدة تحت إشراف منشطين اثنين الأستاذ عبد الواحد الغازي والأستاذ نبيل ايت اصغير.و على الرغم من الانطلاقة المتأخرة للأشغال بفعل تأخر الالتحاق بالفندق الكائن بعيدا عن المجال الحضري للمدينة وقضاء بعض الوقت في أنشطة تهدف إلى تحفيز المشاركين و تقوية الاستعداد الذهني لديهم تمكن المشاركون في الدورة،على العموم، من تحقيق تقدم سريع و مقاربة أهداف الحصة.
انطلقت الأشغال بتخصيص فاصل زماني للتعارف بين المشاركين قدم فيه كل واحد نفسه و صفته. واحتراما لعوائد التنشيط الجمعوي وتقنياته و لأجل تحقيق مقاربة سليمة لمفهوم الحكامة الجيدة عبر كل مشارك عما كان ينتظره من الحصة الأولى من الدورة التكوينية.و تبين بعد تفريغ بطائق الانتظارات وتصنيفها أن المشاركين يقاربون المفهوم في ثلاث مجالات:
المجال المعرفي ويتضمن مفاهيم الحكامة الجيدة ودلالتها.
مجال الوسائل والأدوات وكيفية توظيفها واستخدامها بشكل يتناسب ومجموعة من القيم والمباديء.
المجال التطبيقي و يرتبط بتفعيل مباديء الحكامة الجيدة على الصعيد التنظيمي و المجالي وفق مؤشرات قياس الحكامة.
وبعد نقاش مستفيض اقترح فريق التنشيط وضع تصور مختصر لمجال الممارسة عماده التطرق للجانب المفاهيمي للحكامة الجيدة و ضمنه الوقوف مليا عند مفهوم الحكامة الجيدة بملامسة العراقيل التي تحول دون تحقيقها و تمحيصها .وأخيرا لا بد من الوقوف عند مؤشرات الحكامة الجيدة استنادا على التشخيص الميداني لأوضاع المؤسسات الاجتماعية و الذي يتيح تسطير مخطط عمل لإدماج الحكامة الجيدة.
وعقب توضيح معالم برنامج العمل وتسطير مجال الممارسة أعرب المشاركون عن بعض التخوفات. فالوقت غير مناسب أولا للدورة التكوينية و مدتها التي تغطي خمسة أيام غير مناسبة لمصادفتها أواخر شهر يوليوز. وكل تخوف من مدى استعداد المشاركين للمواظبة على الحضور. و في جميع الأحوال شكلت انتظارات المشاركين وتخوفاتهم أرضية لصياغة برنامج عمل توافقي.
1 ـ مفهوم الحكامة الجيدة
التعريف هو تحديد الخصائص النوعية للشيء بحيث يكون ذلك التحديد جامعا مانعا. ولبلوغ هذا القصد تبين للمنشطين الاثنين بعد تقاسم الرأي مع الحاضرين أن العمل بالنظام الصاعد خير وسيلة لصياغة تعريف يضم معظم الخصائص. و لتقاسم الأفكار تم تشكيل أربع مجموعات للعمل على إنشاء تعريف الحكامة الجيدة:
ـ ترى المجموعة الأولى أن الحكامة الجيدة شكل جيد لتدبير الشأن المحلي الهادف إلى إدارة كل القضايا والمؤسسات بشكل هادف و تشاركي بهدف تحقيق التنمية المحلية.
ترى المجموعة الثانية أن الحكامة الجيدة مجموعة من العمليات المترابطة تعتمد على تقنيات جيدة لتدبير محكم للإمكانيات و الموارد بشكل شفاف يعتمد على تخطيط محكم لتحقيق أفضل النتائج المضمنة في الأهداف.
ـ تبين للمجموعة الثالثة أن الحكامة الجيدة تدبير ملائم ومندمج في إطار من الشفافية لمختلف العمليات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية في مجال محدد و ذلك عبر تبني فعال و ناجح للموارد اعتمادا على المقاربة التشاركية.
ـ استقر الرأي في المجموعة الرابعة على أن الحكامة الجيدة آلية تدبير تشاركية و شفافة تمكن من اتخاذ قرارات تهم كل قضايا الشأن المحلي.
شكلت هذه التعاريف مجالا لاستخلاص مجموعة من الخاصيات النوعية تخص أهداف الحكامة الجيدة و مبادءها و آلياتها. و انطلاقا من هذه الخاصيات التي فصل فيها القول أعادت المجموعات الأربع محاولة بناء التعريف من جديد. بيان ذلك كالتالي:
ـ حسب المجموعة الأولى, الحكامة الجيدة هي إشراك المواطن في تدبير المشاريع ذات ارتباط بالشأن العام والمحلي و إدارتها في جو ديموقراطي تسود فيه الثقة وتحترم فيه كرامة المواطن والقوانين ويعتمد على تخطيط محكم و تقييم جيد و تعاقد لتحقيق التنمية المستديمة.
ـ رأت المجموعة الثانية أن الحكامة الجيدة سيرورة لبناء آلية الشفافية و المشاركة والفعالية والنجاعة والالتزام بمباديء التعاقد والمساءلة في إطار احترام القوانين وذلك من أجل استرجاع الثقة في المؤسسات وتحقيق التنمية على المستوى الوطني والمحلي بواسطة هياكل تنظيمية تتيح اتخاذ القرارات بصورة تشاركية مع اعتماد آلية التخطيط الاستراتيجي و التتبع والتقييم.
ـ أجمع أعضاء المجموعة الثالثة على أن الحكامة الجيدة آلية لتدبير الشأن العام المحلي تنخرط فيه الدولة بشكل مسؤول ومنفتح على جميع المؤسسات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في إطار من الشفافية و العمل التشاركي و فتح المجال للمساءلة لتحديد المسؤولية و ذلك لخدمة مشروع التنمية المستديمة و ترسيخ أسس الديموقراطية المحلية وذلك باعتماد التخطيط الاستراتيجي كمنهجية لتوحيد الرؤى والتوجيهات.
ـ المجموعة الرابعة بدورها ترى أن الحكامة هي تحقيق تنمية مستديمة و ديموقراطية محلية وفق مباديء الشفافية و المشاركة التعاقدية والنجاعة والفعالية و المساءلة و الالتزام بسيادة القانون واحترامه كل ذلك باعتماد آليات التخطيط والتعاقد و التقييم وتقوية القدرات و إشراك جميع الفاعلين في اتخاذ القرار وذلك في إطار هياكل تنظيمية محددة.
بعد تقييم التعاريف الأربع تم اختيار تعريف المجموعة الثانية لأنه يجمع معظم الخصائص النوعية للحكامة الجيدة.
وسطر في الإطار المرجعي أو بالأحرى عرض فريق التنشيط مقاربة مفهوم الحكامة الجيدة في المسار التاريخي .حيث أشير إلى أن المفهوم ظهر في القرن الثامن عشر في كل من فرنسا وبريطانيا لنعت الجهاز الحكومي, وفي سنة 1989 استعمل المصطلح من لدن البنك العالمي وتبناه برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 1997 بعد الوقوف مليا لبناء مباديء الحكامة الجيدة.وللتذكير فالأمم المتحدة أعطت المفهوم محتوى شاملا جامعا لكل ميادين التنمية في البيئة والاقتصاد والمجتمع و السياسة.
و في تعريف الحكامة الجيدة ورد في العرض /الإطار اعتبارها عملية لممارسة السلطة و تدبيرها على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في بلد ما. وبمعنى آخر فالحكامة الجيدة بما هي عملية لتدبير شؤون البلد على كافة المستويات تضم جميع الميكانيزمات و تستحضر حاجات المواطنين وتنظمها مع ضمان حقوقهم و العمل على تسوية خلافاتهم و إصلاح ذات بينهم.
2 ـ أهداف الحكامة الجيدة
للحكامة الجيدة أهداف شاملة وأهداف جوهرية خاصة, فهي حاضرة في الشأن العام وفي كل ما يتعلق بالتدبير السياسي والاقتصادي للبلاد, وتهدف إلى تقوية الشعور بالمواطنة. فمن مبادئها الشفافية والنجاعة والفعالية والانفتاح.
و الحكامة أيضا صيرورة ممتدة في الزمان لذلك من المفيد صياغة رؤية استراتيجية واضحة و البحث عن آفاق سليمة للتطوير المستمر للأداء. وللحكامة الجيدة أربع مستويات مجالية متفاوتة (محلي, جهوي ،وطني،دولي) و يتوقف على مستوى الآداء لدى بعض الفاعلين كالجمعيات و القطاع الخاص والدولة كما ترتبط بثلاث عناصر أساسية مترابطة فيما بينها ترابطا وظيفيا: المؤسسة والتنظيم والقرب.
3 ـ عوائق الحكامة الجيدة:
عوائق تحقيق الحكامة الجيدة مصنفة حسب المشاركين في الدورة التكوينية في أربع عائلات:
العوائق الثقافية وتحوي الأمية والاختلاف الثقافي والعرفي و الصراعات الإيديولوجية.
ـ العوائق السياسية والمرتبطة بأزمة الديمقراطية المحلية وضعف الإرادة السياسية.
ـ العوائق التنظيمية ومنها سوء تدبير الموارد والإمكانيات وعدم احترام الهيكلة وضعف التكوين لدى الفاعلين
ـ العوائق الاقتصادية وتتمثل في سوء التدبير المالي والبطالة والرشوة والزبونية والمحسوبية.
ولم تختلف المواقف حول العوائق التي تحول دون تحقيق الحكامة الجيدة وما هو مضمن في متن العرض الإطار إلا في إضافة واحدة بيانها عدم احترام القوانين والمساطر المعمول بها.
4 ـ مؤشرات الحكامة الجيدة
يرى المشاركون أن هناك مؤشرات المردودية و مستوى المشاركة والمقاربة والتتبع والتقييم والانقطاع لإعداد المشاريع بعد دراستها واحترام المساطر وتفعيلها ودوريات الاجتماعات وانتظامها. و هناك من يحسب نسبة المشاركة في مستوى المشاركة في اتخاذ القرار وعدد المنتفعين من المشروع مؤشرين مهمين للحكامة الجيدة. وفي العرض المرجعي صنفان من المؤشرات:
ـ المؤشرات الكمية وترتبط بالممارسة الديموقراطية والشفافية والمردودية والانفتاح.
المؤشرات الكيفية ومنها درجة مشاركة الأشخاص الفاعلين ومدى الاستجابة لحاجاتهم و انتظاراتهم فضلا عن النجاعة والفعالية في تنفيذ القوانين وتطبيق المساطر و بناء رؤية استراتيجية واضحة.
5 ـ تشخيص الحكامة الجيدة بالمؤسسات وبيان عراقيلها
وانتقلت الجماعة المشاركة في الدورة التكوينية إلى معالجة إشكالية أخرى عمادها أنه من الصعب تطبيق آليات الحكامة بدون تشخيص الوضع بشكل أفقي وعمودي أعني القيام بالتشخيص الدقيق للحكامة داخل المؤسسة الاجتماعية و مقارنته بأوضاع مماثلة في مؤسسات أخرى. وبمعنى آخر يتعذر فهم الحكامة الجيدة والتوفق في تطبيقها بدون ملامسة العراقيل والمعيقات داخل مؤسسة اجتماعية ما (التشخيص العمودي ) و باستحضار الأوضاع بالمؤسسات الأخرى (التشخيص الأفقي ). و لتحقيق المبتغى تم تشكيل ثلاث مجموعة عمل متجانسة وظيفيا,الأولى تضم أعضاء الجمعيات, والثانية خاصة بالأعضاء الممثلين للمصالح الخارجية ,وشارك في الثالثة ممثلو الجماعات المحلية.
صنفت المجموعة الأولى عملها في محورين أولهما يجمل الانطباعات الإيجابية حول الحكامة الجيدة داخل الجمعياتفي أن كل الجمعيات تحتكم إلى القوانين و الأنظمة وترجع إلى مستندات أخرى كمحاضر الاجتماعات والتقارير والاتفاقيات. و يضاف إلى ذلك أن الجمعيات لا تفتأ تعتمد في أنشطتها كل ما يصب في الهدف. وأما الخبر عن شأنها أو كل شان يعنيها فينشر على سبورة الإعلانات أو في منشورات ومطبوعات و في بعض الأحيان يضمن في تقارير و تعاميم توزع على كافة منخرطيها. والجمعية فوق ذلك حريصة على تجديد هياكلها في المواعد المسطرة في قوانينها و على عرض تقريرها الأدبي والمالي ضمانا للشفافية.و من الجمعيات التي تكلف مكاتب الخبرة لإجراء افتحاصات على مداخلها ومصاريفها.
و يجمل المحور الثاني الانطباعات السلبية للحكامة الجيدة داخل الجمعيات في مجموعة من النقط,منها الاستبداد بالرأي وحصر الشورى بين رئيس الجمعية و أمينها ومنها أيضا الاحتفاظ بنفس الوجوه في هياكل الجمعية.و أما الفصول القانونية المنظمة للاجتماعات الدورية فقل ما تحترم . و في بعض الأحيان تحتكر المعلومات ويمارس التعتيم على معظم أعضاء الجمعية ناهيك عن ضعف التدوين والتوثيق والذي يوازيه أحيانا عدم توفر الجمعية على مكان المخابرة (المقر). ومن أعضاء الجمعية من يستغل صفته لتحقيق أغراض انتهازية ضيقة.و يزداد وضع الحكامة سوءا بضعف قدرات الفاعلين وقلة عددهم.
الانطباعات الإيجابية حول الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية والمرافق العمومية يجملها المشاركون في الورشة الثانية في ثلاث نقط أولها أن المرفق العمومي يضمن التواصل الداخلي مع الموظفين بواسطة دوريات ومذكرات داخلية وطالما تنظم اجتماعات إخبارية.و ثانيها أن من المرافق التي تنزع نحو الانفتاح الخارجي أملا في تحقيق التواصل مع المرافق المجاورة.و تعمل على ضمان التنسيق المستمر وتوحيد الرؤى في أحسن الأحوال أو في التشاور حول بعض القضايا على الأقل وثالثها أنك تصادف في المرافق ـ بشكل استثنائي ـ خلية خاصة للتداول في اتخاذ القرار والتتبع.و إلى جانب ذلك سجلت الورشة نقط ضعف الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية والمرافق تتجلى في قلة التتبع والمراقبة والمحاسبة وتداخل الاختصاصات بين مصالح المرفق ومكاتبه وضعف تكوين الموظفين وخبرتهم. و لوحظ غياب هياكل تنظيمية متخصصة في التواصل إن لم نقل إن كل صيغ التواصل بالمرفق , إن وجدت , لا تزال تقليدية. و يتأثر المرفق العمومي بتمركز سلطة القرار في شخص واحد مما يجعله هيكلا منفذا فقط لأوامر الشخص لذا يستحسن تفويض صلاحيات التوقيع واتخاذ القرار تجنبا للاستبداد.
ورشة الجماعات المحلية تبسط في عرضها أنها أسست التصور على رصد العمل اليومي داخل الجماعة و على المرجع القانوني المنظم للجماعات فوقفت عند انتخاب المكتب المسير الذي تراه ديموقراطيا و لمست الحكامة الجيدة في الميثاق الجماعي تظهر في انتخاب اللجان المحلية وفي دورية الاجتماعات العادية للمجلس الجماعي وفي عرض الحساب الإداري ومناقشته كل سنة. و كل يعلم ,فضلا عن ذلك,أن اجتماعات المجلس عمومية تحضرها السلطة المحلية و كالما تعلق عليها الجرائد. فالجماعة تمكن أعضاء المجلس من ممارسة الفعل بوضع أمامهم إمكانية التنقل والتعويض.أما الصفقات فتخضع للمساطر المعمول بها. فكل عمل الجماعة إذن يعرض أمام المراقبة والتتبع والافتحاص.
و لئن كانت الجماعة المحلية أحيانا تعقد شراكة مع المجتمع المدني فإنها لا تخلو من تعثرات كثيرة تعرقل ضمان حكامة جيدة,مثل غياب استراتيجية تنموية ومخططات عمل لدى الكثير من الجماعات المحلية. وسجلت أيضا تلاعبات في عملية انتخاب المكتب المسير للمجلس الجماعي في كثير من المناطق. و من المكاتب المسيرة التي لا تحترم مواعد الاجتماعات و إن اجتمعت فطالما يكون عملها شكليا. و لكل ذلك ,في الغالب ,علاقة بتدني المستوى التعليمي لدى أعضاء المكتب المسير. و في بعض الأحيان يختل التوازن بين المكتب المسير والمعارضة حيث تجد أحيانا أن أكثر الأعضاء استنارة يضعون أنفسهم في صف المعارضة و تصادف أكثرهم أمية يتحملون المسؤولية في كتابة المجلس ورئاسته.و وقف أعضاء الورشة عند وضعية أخرى تطبعها لامبالاة الأعضاء وطغيان سلطة الوصاية وانفراد رئيس المجلس بالقرار و التحايل على القوانين وعدم احترامها ناهيك عن تهويل الاعتمادات وصرفها في غير محلها. كل ذلك يؤثر على الشفافية و يفتح المجال لسيادة المحسوبية والزبونية.
و شكل عمل الورشات لتشخيص الحكامة الجيدة أرضية لنقاش مستفيض خلص فيه المشاركون في الدورة التكوينية إلى أن الكثير من الجمعيات في حاجة إلى تحديد الرسالة والمهمة. و لكل رسالة أهداف دقيقة لا تتحقق إلا بتوفر الوسائل البشرية والمالية. و رغم توفر الإمكانيات لا تحقق الأهداف ولاتبلغ الرسالة إلا بحكامة جيدة .لذلك لا بد أولا من الجرد المستمر لاختلالاتdysfonctionnement الحكامة الجيدة والبحث عن حلولها. و لبلوغ تلك الغاية لا بد من إنجاز مخطط عمل يقوم على تحليل مجموعة من العناصر داخل المؤسسة الاجتماعية (الجمعية والجماعة المحلية والمؤسسة العمومية) كالشفافية و المردودية والانفتاح والمشاركة ومحاربة الرشوة و مدى استجابة المؤسسة لحاجات العاملين فيها و المستفيدين من خدماتها. و لا بد من الوقوف عند الفعالية و الرؤية الاستراتيجية و مستوى نشر المعلومة والخبر و عملا بالتشخيص يسهل بناء مخطط لتصحيح المسار وتعديل ما يمكن تعديله. و بإنجاز نموذج من مخطط العمل انتهت أشغال الدورة التكوينية.
خصصت الحصة الأولى من الدورة التي استغرقت يومين كاملين للحكامة الجيدة تحت إشراف منشطين اثنين الأستاذ عبد الواحد الغازي والأستاذ نبيل ايت اصغير.و على الرغم من الانطلاقة المتأخرة للأشغال بفعل تأخر الالتحاق بالفندق الكائن بعيدا عن المجال الحضري للمدينة وقضاء بعض الوقت في أنشطة تهدف إلى تحفيز المشاركين و تقوية الاستعداد الذهني لديهم تمكن المشاركون في الدورة،على العموم، من تحقيق تقدم سريع و مقاربة أهداف الحصة.
انطلقت الأشغال بتخصيص فاصل زماني للتعارف بين المشاركين قدم فيه كل واحد نفسه و صفته. واحتراما لعوائد التنشيط الجمعوي وتقنياته و لأجل تحقيق مقاربة سليمة لمفهوم الحكامة الجيدة عبر كل مشارك عما كان ينتظره من الحصة الأولى من الدورة التكوينية.و تبين بعد تفريغ بطائق الانتظارات وتصنيفها أن المشاركين يقاربون المفهوم في ثلاث مجالات:
المجال المعرفي ويتضمن مفاهيم الحكامة الجيدة ودلالتها.
مجال الوسائل والأدوات وكيفية توظيفها واستخدامها بشكل يتناسب ومجموعة من القيم والمباديء.
المجال التطبيقي و يرتبط بتفعيل مباديء الحكامة الجيدة على الصعيد التنظيمي و المجالي وفق مؤشرات قياس الحكامة.
وبعد نقاش مستفيض اقترح فريق التنشيط وضع تصور مختصر لمجال الممارسة عماده التطرق للجانب المفاهيمي للحكامة الجيدة و ضمنه الوقوف مليا عند مفهوم الحكامة الجيدة بملامسة العراقيل التي تحول دون تحقيقها و تمحيصها .وأخيرا لا بد من الوقوف عند مؤشرات الحكامة الجيدة استنادا على التشخيص الميداني لأوضاع المؤسسات الاجتماعية و الذي يتيح تسطير مخطط عمل لإدماج الحكامة الجيدة.
وعقب توضيح معالم برنامج العمل وتسطير مجال الممارسة أعرب المشاركون عن بعض التخوفات. فالوقت غير مناسب أولا للدورة التكوينية و مدتها التي تغطي خمسة أيام غير مناسبة لمصادفتها أواخر شهر يوليوز. وكل تخوف من مدى استعداد المشاركين للمواظبة على الحضور. و في جميع الأحوال شكلت انتظارات المشاركين وتخوفاتهم أرضية لصياغة برنامج عمل توافقي.
1 ـ مفهوم الحكامة الجيدة
التعريف هو تحديد الخصائص النوعية للشيء بحيث يكون ذلك التحديد جامعا مانعا. ولبلوغ هذا القصد تبين للمنشطين الاثنين بعد تقاسم الرأي مع الحاضرين أن العمل بالنظام الصاعد خير وسيلة لصياغة تعريف يضم معظم الخصائص. و لتقاسم الأفكار تم تشكيل أربع مجموعات للعمل على إنشاء تعريف الحكامة الجيدة:
ـ ترى المجموعة الأولى أن الحكامة الجيدة شكل جيد لتدبير الشأن المحلي الهادف إلى إدارة كل القضايا والمؤسسات بشكل هادف و تشاركي بهدف تحقيق التنمية المحلية.
ترى المجموعة الثانية أن الحكامة الجيدة مجموعة من العمليات المترابطة تعتمد على تقنيات جيدة لتدبير محكم للإمكانيات و الموارد بشكل شفاف يعتمد على تخطيط محكم لتحقيق أفضل النتائج المضمنة في الأهداف.
ـ تبين للمجموعة الثالثة أن الحكامة الجيدة تدبير ملائم ومندمج في إطار من الشفافية لمختلف العمليات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية في مجال محدد و ذلك عبر تبني فعال و ناجح للموارد اعتمادا على المقاربة التشاركية.
ـ استقر الرأي في المجموعة الرابعة على أن الحكامة الجيدة آلية تدبير تشاركية و شفافة تمكن من اتخاذ قرارات تهم كل قضايا الشأن المحلي.
شكلت هذه التعاريف مجالا لاستخلاص مجموعة من الخاصيات النوعية تخص أهداف الحكامة الجيدة و مبادءها و آلياتها. و انطلاقا من هذه الخاصيات التي فصل فيها القول أعادت المجموعات الأربع محاولة بناء التعريف من جديد. بيان ذلك كالتالي:
ـ حسب المجموعة الأولى, الحكامة الجيدة هي إشراك المواطن في تدبير المشاريع ذات ارتباط بالشأن العام والمحلي و إدارتها في جو ديموقراطي تسود فيه الثقة وتحترم فيه كرامة المواطن والقوانين ويعتمد على تخطيط محكم و تقييم جيد و تعاقد لتحقيق التنمية المستديمة.
ـ رأت المجموعة الثانية أن الحكامة الجيدة سيرورة لبناء آلية الشفافية و المشاركة والفعالية والنجاعة والالتزام بمباديء التعاقد والمساءلة في إطار احترام القوانين وذلك من أجل استرجاع الثقة في المؤسسات وتحقيق التنمية على المستوى الوطني والمحلي بواسطة هياكل تنظيمية تتيح اتخاذ القرارات بصورة تشاركية مع اعتماد آلية التخطيط الاستراتيجي و التتبع والتقييم.
ـ أجمع أعضاء المجموعة الثالثة على أن الحكامة الجيدة آلية لتدبير الشأن العام المحلي تنخرط فيه الدولة بشكل مسؤول ومنفتح على جميع المؤسسات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في إطار من الشفافية و العمل التشاركي و فتح المجال للمساءلة لتحديد المسؤولية و ذلك لخدمة مشروع التنمية المستديمة و ترسيخ أسس الديموقراطية المحلية وذلك باعتماد التخطيط الاستراتيجي كمنهجية لتوحيد الرؤى والتوجيهات.
ـ المجموعة الرابعة بدورها ترى أن الحكامة هي تحقيق تنمية مستديمة و ديموقراطية محلية وفق مباديء الشفافية و المشاركة التعاقدية والنجاعة والفعالية و المساءلة و الالتزام بسيادة القانون واحترامه كل ذلك باعتماد آليات التخطيط والتعاقد و التقييم وتقوية القدرات و إشراك جميع الفاعلين في اتخاذ القرار وذلك في إطار هياكل تنظيمية محددة.
بعد تقييم التعاريف الأربع تم اختيار تعريف المجموعة الثانية لأنه يجمع معظم الخصائص النوعية للحكامة الجيدة.
وسطر في الإطار المرجعي أو بالأحرى عرض فريق التنشيط مقاربة مفهوم الحكامة الجيدة في المسار التاريخي .حيث أشير إلى أن المفهوم ظهر في القرن الثامن عشر في كل من فرنسا وبريطانيا لنعت الجهاز الحكومي, وفي سنة 1989 استعمل المصطلح من لدن البنك العالمي وتبناه برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 1997 بعد الوقوف مليا لبناء مباديء الحكامة الجيدة.وللتذكير فالأمم المتحدة أعطت المفهوم محتوى شاملا جامعا لكل ميادين التنمية في البيئة والاقتصاد والمجتمع و السياسة.
و في تعريف الحكامة الجيدة ورد في العرض /الإطار اعتبارها عملية لممارسة السلطة و تدبيرها على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في بلد ما. وبمعنى آخر فالحكامة الجيدة بما هي عملية لتدبير شؤون البلد على كافة المستويات تضم جميع الميكانيزمات و تستحضر حاجات المواطنين وتنظمها مع ضمان حقوقهم و العمل على تسوية خلافاتهم و إصلاح ذات بينهم.
2 ـ أهداف الحكامة الجيدة
للحكامة الجيدة أهداف شاملة وأهداف جوهرية خاصة, فهي حاضرة في الشأن العام وفي كل ما يتعلق بالتدبير السياسي والاقتصادي للبلاد, وتهدف إلى تقوية الشعور بالمواطنة. فمن مبادئها الشفافية والنجاعة والفعالية والانفتاح.
و الحكامة أيضا صيرورة ممتدة في الزمان لذلك من المفيد صياغة رؤية استراتيجية واضحة و البحث عن آفاق سليمة للتطوير المستمر للأداء. وللحكامة الجيدة أربع مستويات مجالية متفاوتة (محلي, جهوي ،وطني،دولي) و يتوقف على مستوى الآداء لدى بعض الفاعلين كالجمعيات و القطاع الخاص والدولة كما ترتبط بثلاث عناصر أساسية مترابطة فيما بينها ترابطا وظيفيا: المؤسسة والتنظيم والقرب.
3 ـ عوائق الحكامة الجيدة:
عوائق تحقيق الحكامة الجيدة مصنفة حسب المشاركين في الدورة التكوينية في أربع عائلات:
العوائق الثقافية وتحوي الأمية والاختلاف الثقافي والعرفي و الصراعات الإيديولوجية.
ـ العوائق السياسية والمرتبطة بأزمة الديمقراطية المحلية وضعف الإرادة السياسية.
ـ العوائق التنظيمية ومنها سوء تدبير الموارد والإمكانيات وعدم احترام الهيكلة وضعف التكوين لدى الفاعلين
ـ العوائق الاقتصادية وتتمثل في سوء التدبير المالي والبطالة والرشوة والزبونية والمحسوبية.
ولم تختلف المواقف حول العوائق التي تحول دون تحقيق الحكامة الجيدة وما هو مضمن في متن العرض الإطار إلا في إضافة واحدة بيانها عدم احترام القوانين والمساطر المعمول بها.
4 ـ مؤشرات الحكامة الجيدة
يرى المشاركون أن هناك مؤشرات المردودية و مستوى المشاركة والمقاربة والتتبع والتقييم والانقطاع لإعداد المشاريع بعد دراستها واحترام المساطر وتفعيلها ودوريات الاجتماعات وانتظامها. و هناك من يحسب نسبة المشاركة في مستوى المشاركة في اتخاذ القرار وعدد المنتفعين من المشروع مؤشرين مهمين للحكامة الجيدة. وفي العرض المرجعي صنفان من المؤشرات:
ـ المؤشرات الكمية وترتبط بالممارسة الديموقراطية والشفافية والمردودية والانفتاح.
المؤشرات الكيفية ومنها درجة مشاركة الأشخاص الفاعلين ومدى الاستجابة لحاجاتهم و انتظاراتهم فضلا عن النجاعة والفعالية في تنفيذ القوانين وتطبيق المساطر و بناء رؤية استراتيجية واضحة.
5 ـ تشخيص الحكامة الجيدة بالمؤسسات وبيان عراقيلها
وانتقلت الجماعة المشاركة في الدورة التكوينية إلى معالجة إشكالية أخرى عمادها أنه من الصعب تطبيق آليات الحكامة بدون تشخيص الوضع بشكل أفقي وعمودي أعني القيام بالتشخيص الدقيق للحكامة داخل المؤسسة الاجتماعية و مقارنته بأوضاع مماثلة في مؤسسات أخرى. وبمعنى آخر يتعذر فهم الحكامة الجيدة والتوفق في تطبيقها بدون ملامسة العراقيل والمعيقات داخل مؤسسة اجتماعية ما (التشخيص العمودي ) و باستحضار الأوضاع بالمؤسسات الأخرى (التشخيص الأفقي ). و لتحقيق المبتغى تم تشكيل ثلاث مجموعة عمل متجانسة وظيفيا,الأولى تضم أعضاء الجمعيات, والثانية خاصة بالأعضاء الممثلين للمصالح الخارجية ,وشارك في الثالثة ممثلو الجماعات المحلية.
صنفت المجموعة الأولى عملها في محورين أولهما يجمل الانطباعات الإيجابية حول الحكامة الجيدة داخل الجمعياتفي أن كل الجمعيات تحتكم إلى القوانين و الأنظمة وترجع إلى مستندات أخرى كمحاضر الاجتماعات والتقارير والاتفاقيات. و يضاف إلى ذلك أن الجمعيات لا تفتأ تعتمد في أنشطتها كل ما يصب في الهدف. وأما الخبر عن شأنها أو كل شان يعنيها فينشر على سبورة الإعلانات أو في منشورات ومطبوعات و في بعض الأحيان يضمن في تقارير و تعاميم توزع على كافة منخرطيها. والجمعية فوق ذلك حريصة على تجديد هياكلها في المواعد المسطرة في قوانينها و على عرض تقريرها الأدبي والمالي ضمانا للشفافية.و من الجمعيات التي تكلف مكاتب الخبرة لإجراء افتحاصات على مداخلها ومصاريفها.
و يجمل المحور الثاني الانطباعات السلبية للحكامة الجيدة داخل الجمعيات في مجموعة من النقط,منها الاستبداد بالرأي وحصر الشورى بين رئيس الجمعية و أمينها ومنها أيضا الاحتفاظ بنفس الوجوه في هياكل الجمعية.و أما الفصول القانونية المنظمة للاجتماعات الدورية فقل ما تحترم . و في بعض الأحيان تحتكر المعلومات ويمارس التعتيم على معظم أعضاء الجمعية ناهيك عن ضعف التدوين والتوثيق والذي يوازيه أحيانا عدم توفر الجمعية على مكان المخابرة (المقر). ومن أعضاء الجمعية من يستغل صفته لتحقيق أغراض انتهازية ضيقة.و يزداد وضع الحكامة سوءا بضعف قدرات الفاعلين وقلة عددهم.
الانطباعات الإيجابية حول الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية والمرافق العمومية يجملها المشاركون في الورشة الثانية في ثلاث نقط أولها أن المرفق العمومي يضمن التواصل الداخلي مع الموظفين بواسطة دوريات ومذكرات داخلية وطالما تنظم اجتماعات إخبارية.و ثانيها أن من المرافق التي تنزع نحو الانفتاح الخارجي أملا في تحقيق التواصل مع المرافق المجاورة.و تعمل على ضمان التنسيق المستمر وتوحيد الرؤى في أحسن الأحوال أو في التشاور حول بعض القضايا على الأقل وثالثها أنك تصادف في المرافق ـ بشكل استثنائي ـ خلية خاصة للتداول في اتخاذ القرار والتتبع.و إلى جانب ذلك سجلت الورشة نقط ضعف الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية والمرافق تتجلى في قلة التتبع والمراقبة والمحاسبة وتداخل الاختصاصات بين مصالح المرفق ومكاتبه وضعف تكوين الموظفين وخبرتهم. و لوحظ غياب هياكل تنظيمية متخصصة في التواصل إن لم نقل إن كل صيغ التواصل بالمرفق , إن وجدت , لا تزال تقليدية. و يتأثر المرفق العمومي بتمركز سلطة القرار في شخص واحد مما يجعله هيكلا منفذا فقط لأوامر الشخص لذا يستحسن تفويض صلاحيات التوقيع واتخاذ القرار تجنبا للاستبداد.
ورشة الجماعات المحلية تبسط في عرضها أنها أسست التصور على رصد العمل اليومي داخل الجماعة و على المرجع القانوني المنظم للجماعات فوقفت عند انتخاب المكتب المسير الذي تراه ديموقراطيا و لمست الحكامة الجيدة في الميثاق الجماعي تظهر في انتخاب اللجان المحلية وفي دورية الاجتماعات العادية للمجلس الجماعي وفي عرض الحساب الإداري ومناقشته كل سنة. و كل يعلم ,فضلا عن ذلك,أن اجتماعات المجلس عمومية تحضرها السلطة المحلية و كالما تعلق عليها الجرائد. فالجماعة تمكن أعضاء المجلس من ممارسة الفعل بوضع أمامهم إمكانية التنقل والتعويض.أما الصفقات فتخضع للمساطر المعمول بها. فكل عمل الجماعة إذن يعرض أمام المراقبة والتتبع والافتحاص.
و لئن كانت الجماعة المحلية أحيانا تعقد شراكة مع المجتمع المدني فإنها لا تخلو من تعثرات كثيرة تعرقل ضمان حكامة جيدة,مثل غياب استراتيجية تنموية ومخططات عمل لدى الكثير من الجماعات المحلية. وسجلت أيضا تلاعبات في عملية انتخاب المكتب المسير للمجلس الجماعي في كثير من المناطق. و من المكاتب المسيرة التي لا تحترم مواعد الاجتماعات و إن اجتمعت فطالما يكون عملها شكليا. و لكل ذلك ,في الغالب ,علاقة بتدني المستوى التعليمي لدى أعضاء المكتب المسير. و في بعض الأحيان يختل التوازن بين المكتب المسير والمعارضة حيث تجد أحيانا أن أكثر الأعضاء استنارة يضعون أنفسهم في صف المعارضة و تصادف أكثرهم أمية يتحملون المسؤولية في كتابة المجلس ورئاسته.و وقف أعضاء الورشة عند وضعية أخرى تطبعها لامبالاة الأعضاء وطغيان سلطة الوصاية وانفراد رئيس المجلس بالقرار و التحايل على القوانين وعدم احترامها ناهيك عن تهويل الاعتمادات وصرفها في غير محلها. كل ذلك يؤثر على الشفافية و يفتح المجال لسيادة المحسوبية والزبونية.
و شكل عمل الورشات لتشخيص الحكامة الجيدة أرضية لنقاش مستفيض خلص فيه المشاركون في الدورة التكوينية إلى أن الكثير من الجمعيات في حاجة إلى تحديد الرسالة والمهمة. و لكل رسالة أهداف دقيقة لا تتحقق إلا بتوفر الوسائل البشرية والمالية. و رغم توفر الإمكانيات لا تحقق الأهداف ولاتبلغ الرسالة إلا بحكامة جيدة .لذلك لا بد أولا من الجرد المستمر لاختلالاتdysfonctionnement الحكامة الجيدة والبحث عن حلولها. و لبلوغ تلك الغاية لا بد من إنجاز مخطط عمل يقوم على تحليل مجموعة من العناصر داخل المؤسسة الاجتماعية (الجمعية والجماعة المحلية والمؤسسة العمومية) كالشفافية و المردودية والانفتاح والمشاركة ومحاربة الرشوة و مدى استجابة المؤسسة لحاجات العاملين فيها و المستفيدين من خدماتها. و لا بد من الوقوف عند الفعالية و الرؤية الاستراتيجية و مستوى نشر المعلومة والخبر و عملا بالتشخيص يسهل بناء مخطط لتصحيح المسار وتعديل ما يمكن تعديله. و بإنجاز نموذج من مخطط العمل انتهت أشغال الدورة التكوينية.
لحسن ايت الفقيه
الحوار المتمدن-العدد: 2355 - 2008 / 7 / 27 - 11:14
الحوار المتمدن-العدد: 2355 - 2008 / 7 / 27 - 11:14
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى