تتوزع اليوم استراتيجيات الفاعلين السياسيين،بصدد العلاقة مع الوثيقة الدستورية،بين استراتيجية "الملء" و الاستثمار الأقصى لفرص و ممكنات الدستور،وهو ما تقوم به المؤسسة الملكية،و بين استراتيجية "الثقة"و التنازلات التكتيكية للحكومة.
في بعض الحالات ،تريد الدولة أن تبدو أقوى من الدستور و اكبر منه. و في المقابل ،تريد الحكومة ان تبدو أضعف من الدستور ،و أوهن من صلاحياتها ،كما دونت في وثيقة2011.
لقد حرصت الدولة على التعامل مع الوثيقة الدستورية الجديدة ،إنطلاقا من المحددات التالية:
- الإنتباه للإمكانيات التي ظلت خارج منطقة "الدسترة " (تعزيز دائرة المستشارين الملكيين مثلا).
- احترام مبدأ المنهجية الديمقراطية ،في تعيين رئيس الحكومة.
- استثمارغموض الدستور لفائدة تأويلات تقوي سلطات المؤسسة الملكية(التعيينات الملكية إبان مرحلة حكومة تصريف الأعمال ،و قبل تنصيب الحكومة).
- الاستناد الى الفصل 42 الذي يمارس بموجبه الملك مهامه السيادية و الضمانية و التحكيمية ،كرئيس للدولة،من اجل استمرارية طبيعية لوثيرة الأنشطة الملكية، وكذلك من اجل احتفاظ الخطب الملكية بنفس تنفيذي و توجيهي ،بما يضمن للمؤسسة الملكية وضع الفاعل السياسي غير البعيد عن أجندة السياسات العمومية ،بل و "المصحح" لأولوياتها،في علاقة مع البرنامج الحكومي(مسألة التعليم مثلا في خطاب العرش الأخير).أو من اجل التدخل لضبط بعض اختلالات العمل الحكومي (حالة دفاتر التحملات).
- ممارسة سلطة " الحلول " عوضا عن رئاسة الحكومة،في ممارسة صلاحيات تنفيدية عادية، وذات طابع تدبيري (مسألة الأمر بإجراء تحقيقات حول ممارسات موظفين عموميين)،و هو ما قد يبدو تأويلا "واسعا و إشكاليا" لذات الفصل المذكور.
- الاستفادة من كل مساحات القرار الممنوحة دستوريا ،خاصة تلك البعيدة عن منطقة الصلاحيات المقتسمة(تعيين رئيسة المجلس الأعلى للسمعي البصري و أمينها العام،ثم رئيس المجلس الأعلى للحسابات).
- عودة بعض القراءات السياسية المنطلقة من حقل إمارة المؤمنين،والتي تذهب في اتجاه ما معناه:أن الدستور "الديني" أعلى و أشمل من "الدستور الوضعي "(الدرس الحسني الشهير لوزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية).
بالنسبة للحكومة فقد حرصت من جهتها،على التعامل مع الدستور انطلاقا من المحددات التالية:
- عدم استثمار امكانية تأسيس الحكومة"السياسية و "المنتخبة".
- عدم احترام لحظة التنصيب البرلماني.
- التنازل عن جزءمن صلاحيات الحكومة و رئيسها في القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية- رقم 12-02
- تدبير صلاحيات رئيس الحكومة المتعلقة ببعض الاختصاصات الأمنية و الترابية،بطريقة تجمع بين الاحترام الشكلي للمسطرة ،وبين الاستسلام للاقتراحات المقدمة من سلط "أدني"(حالة تعيين المدير العام للأمن الوطني ،و الولاة و العمال).
- التسليم بازدواجية القرار المتعلق بالسياسة الخارجية،مع استبطان فكرة تبعية الحكومة في هذا المجال.
- اللجوء في كثيرمن حالات الى خطاب "النص لا يهم"،أو ان " تنزيل الدستورليس مهمة للحكومة أو لرئيسها".
عموما،لدينا اليوم ،دستور جديد و متقدم ،لكن مع ثقافة سياسية قديمة تتحكم في تأويله ، مما لا يجعل دائما من احترام "الشرعية الدستورية "القاعدة السائدة .اذ لا شك أن جزء من الدولة يريد ان يحتفظ من الماضي، في بعض الحالات،بفكرة- طورها الملك الراحل هي أسبقية وأولوية وسمو النظام السياسي على مؤسسة الدستور نفسه،كما أن جزء من النخب الحكومية و غير الحكومية،تريد هي الأخرى ،في بعض الحالات ،أن تحتفظ من الماضي ،بفكرة طورها اليسار سابقا- هي أولوية الثقة على التعاقد المكتوب ،و أسبقية السياسي على الدستوري.
لدينا دستور جديد و متقدم.فقط هو محتاج لسياسيين يحترمونه،لا الى سياسيين يستصغرونه أو آخرون يهابونه
حسن طارق
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى