جمعية "حوار" تقيم أشغال الندوة الجهوية الثانية لإصلاح منظومة العدالة
تبعا لحضور الجمعية المغربية «حوار » أشغال الندوة الجهوية الثانية حول موضوع « تأهيل المهن القضائية « بتاريخ 6 و 7 يوليوز الماضي بالدار البيضاء، وبناء على ما تم تسجيله من طرف الجمعية من ملاحظات إيجابية واقتراحات عملية مساعدة على تأهيل المهن القضائية، خلال يومين من الأشغال العامة، والتي تم فيها إلقاء ملخصات التقارير التركيبية، والتي اعتمدت أرضية للنقاش في الأوراش التالية، ورشة مهنة المحاماة، وورشة المهن التوثيقية، وورشة مهنة المفوضين القضائيين والخبرة القضائية والترجمة المقبولة لدى المحاكم.
إيمانا من الجمعية المغربية «حوار» بضرورة المشاركة الفعالة في مسار هذا الحوار الوطني المهم، مساهمة منها في إغناء المجهودات المبذولة، وتثمينا للمقترحات المرصودة، فإنها تود توضيح ما يلي:
أولا: تطور الجانب التنظيمي ورفع مستوى الندوة الجهوية
انطلاقا من الملاحظات السلبية التي سبق للجمعية المغربية «حوار» تسجيلها بعد الندوة الجهوية الأولى، المنظمة بمدينة الرباط يومي 11 و12 يونيو الماضي، والتي قدمتها ضمن مذكرتها الكتابية الموجهة لأعضاء الهيأة العليا بتاريخ14 يونيو، وحسب ما تم رصده من طرف الجمعية المغربية «حوار» خلال الندوة الثانية المنعقدة بتاريخ 6 و 7 يوليوز بمدينة الدار البيضاء من ملاحظات إيجابية.
وإيمانا من الجمعية بأن الهيأة العليا، رئيسا وأعضاء، واللجنة المنظمة ذكورا وإناثا، تستحق التنويه و الشكر والامتنان والتقدير، و ذلك نظرا لكل المجهودات النفسية والذاتية، والعلمية والتواصلية واللوجيستيكية، المبذولة من أجل توفير فضاء ومناخ للحوار الجهوي موضوع الندوة الثانية الخاصة « بتأهيل المهن القضائية.»
وعلى هذا الأساس نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية المغربية «حوار» سجلت بكل ارتياح، حسن استقبال الضيوف والمشاركين في الندوة، ومرونة تمكينهم من أدوات الإشتغال وتوثيق الحضور، وانطلاق أشغال الندوة في التوقيت المحدد، وانطلاق أشغال الندوة بحضور عدد مهم من المشاركين، واستمرارية الحضور سواء في الجلسة العامة أو في جلسات الورشات، ووصول الهيأة العليا إلى المبتغى، وهو المشاركة المكثفة لكل الحاضرين، سواء من أعضاء الهيأة الوطنية أو المشاركين والمتدخلين المدعوين. وتعميم النقاش بالندوة الجهوية خارج قاعة المحاضرات، أو قاعة الورشات، إلى المواطن العادي، عن طريق مواكبة الإعلام السمعي، المتمثل في مجموعة M F M للأشغال على مدى يومين وتخصيص برامج مباشرة لكل محور من المحاور على حدة، وتحفيز المعنيين بمحاور الندوة على تقديم كل الملاحظات الخاصة بقطاعاتهم المهنية بكل حرية، وكذا تمكينهم من اقتراح الحلول والوسائل الكفيلة لتأهيلها.
كما أنه لا يفوت الجمعية المغربية «حوار» شكر أهل الفضل على هذه المجهودات والتضحيات المبذولة والتي ظهرت نتائجها الإيجابية تنظيميا ومشاركة وتقديرا.
ثانيا: أساس مدخل تأهيل المهن القضائية
اعتبار أن العنصر البشري هو أهم عامل مشترك بين المهن القضائية لتأهيلها، وتركيز الاهتمام بالعنصر البشري ولوجا و تأطيرا وشراكة
وضع مدونة أخلاق عامة، تخص جميع المهن القضائية وكذا فن وآليات التواصل، إحداث أكاديمية المهن القضائية تهتم خاصة بتحديد معايير الولوج وكذا تكوين الممتهنين للمهن القضائية عن الفترة قبل الترسيم، وكذا وضع مناهج و محاور دورات التكوين المستمر، وإحداث صندوق ضمان أخطاء الممتهنين القضائيين تكون له صبغة عمومية، وتحت إشراف مشترك ما بين الوزارة المعنية وممثلي الهيآت المهنية، مساعدة المهن القضائية غير الممثلة وطنيا على إحداث هيآتها الوطنية حتى يتسنى تسهيل التواصل وتفعيل التشارك، وتأطير الممتهنين للمهن القضائيين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وآليات تطبيقها، وتأطير الممتهنين للمهن القضائية بخصوص اتفاقيات التعاون القضائي ومساطر تطبيقها، والتشديد على التكوين المعلوماتي وإبداع آلية سهلة للتواصل بين مختلف الممتهنين القضائيين والمحاكم باختلافها، وتمكين الممتهنين للمهن القضائية وفي إطار مهامهم من الإطلاع على المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الإدارات العمومية، خاصة إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المحافظة العقارية والإدارة العامة للأمن، وتخصيص شبابيك خاصة بالممتهنين للمهن القضائية بمختلف الإدارات العمومية، خاصة إدارة الضرائب و المحافظة العقارية.
ثالثا: مقترحات تأهيل بعض المهن القضائية
مهنة المحاماة، بخصوص امتحان المشاركة في الولوج للمهنة، همت المقترحات ضرورة توفر المرشح على شهادة الماستر في الحقوق أو ما يعادلها، أو شهادة عليا ودبلوم المهن القضائية أو ما يعادلها وطنيا أو دوليا، تحديد سن 23 سنة أقل سن لقبول المشاركة في الامتحان، وجعل الامتحان على رأس كل سنتين وأن يكون العدد يتناسب وحاجيات الخصاص، وكذا قدرات التكوين الأولي والمستمر، واعتبار معياري اللغات الأجنبية والمعرفة بالجانب المعلوماتي من المعايير الأساسية أثناء اجتياز الامتحان الشفوي، وتحديد وتوحيد مبلغ الاشتراك لدى كل النقابات
بخصوص فترة التمرين:
جعل حضور أشغال ندوات التمرين إلزاميا تحت طائلة التشطيب، والتركيز في فترة التكوين مابين الجانب النظري المتمثل في الترسانة القانونية والجانب العملي المجسد في الممارسة الميدانية، الانفتاح على جهاز كتابة الضبط وتمكين المحامي المتمرن من قضاء فترة التكوين المؤقت بها، و كذا إدارتي الضرائب والمحافظة العقارية، والانفتاح على الجامعات وخلق مجالات للتكوين المتبادل بين المتمرنين وطلبة الماستر والندوات والورشات العلمية المشتركة، والتركيز على التخليق وترسيخ ثقافته فكرا وسلوكا وممارسة، والتركيز على منهجية مدونة الأخلاق والقيم المهنية لزرع مبادئها وتعميم التعامل بها، والتركيز على ثقافة حقوق الإنسان والانفتاح على المواثيق الدولية وآليات تطبيقها، الاهتمام باللغات الأجنبية قراءة، كتابة وتعبيرا، والتركيز على الآليات البديلة لحل النزاعات كالوساطة الاتفاقية والتحكيم والتصالح وغيرها، وتحفيز المحامين المتمرنين بمختلف الوسائل من أجل تحبيب فترة التمرين لهم ومساعدتهم على الاندماج المهني والتفاعل مع الأهداف النبيلة للمهنة، الاهتمام بالتواصل لدى المحامي سواء مع جسمه المهني أو مع كتابة الضبط أو الهيأة القضائية، وكذا التواصل مع موكليه الذاتيين والمعنويين، والاهتمام بالتكوين في مجال عقود التجارة الدولية
بقلم: مصطفى يخلف رئيس الجمعية المغربية حوار
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى