استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة (3/2)

قدم محمد رافع، قاض بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، عرضا تحت عنوان «استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة»
في يوم دراسي نظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بآسفي بشراكة مع الكلية
متعددة التخصصات في موضوع «استقلال السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية».
أكد الأستاذ محمد رافع أن «القضاء هو حامي حرية الصحافة واستقلالها، وبالتالي فهناك تكامل بين القضاء والصحافة، وهما يمسان غاية بناء دولة عصرية قوامها الحق والقانون، فبيت القصيد لدى السلطة القضائية والصحافة على حد سواء هي خدمة الحقيقة والوصول إليها مع اختلاف سبل كل واحدة منهما».
   وقال «تعلمنا في مبادئ القانون الدستوري أن السلط ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية، غير أنه بدأ الحديث عن سلطة رابعة غير منصوص عليها قانونا إلا أنها تتوفر على كل مقومات السلطة فهي تعبر عن الرأي العام وتؤازره في مواجهة السلطة، الحاكمة إن أرادت أن تتخذ قرارا لا يتفق مع مجمل وجهات النظر والاتجاهات والمعتقدات السائدة في المجتمع، كما أن بإمكان هذه السلطة أن تعبر عن أجندة  الحكم وتتولى نشر مبادئ وأفكار النظام الحاكم لكي تصبح المؤسسات السياسية منتخبة بكل حرية».
    وتابع قائلا "يمكن لهذه السلطة أن تؤثر بصورة أخرى، فبإمكانها أن تؤثر على السلطة التشريعية فتدفعها إلى إصدار تشريعات وقوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة، كما يمكن لها أن تؤثر على السلطة التنفيذية عن طريق الضغط عليها لدفعها إلى التنفيذ وإشراك المواطنين في تسيير الشأن العام. والأهم في موضوعنا على استقلال السلطة القضائية لا يجادل أحد في أن أعمال السلطة القضائية وأنظمتها وما يرتبط بذلك من أحكام ومحاكمات وجلسات تتصدر الأخبار على صفحات الجرائد والمجلات والنشرات».
   واستطرد بالقول «لا تفوتنا الإشارة إلى أن السلطة القضائية هي التي تضمن الممارسة الفعلية لكل الحقوق والحريات بما فيها حرية الصحافة وحرية التعبير والتي يمكن أن تحد من الخروقات التي يمكن أن تتعرض لها».
   وشدد رافع على أن أي انحراف في العلاقة بين السلطة القضائية والصحافة سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وتابع «إذ يمكن للسلطة القضائية أن تتجاوز دورها وتتدخل في أعمال الصحافة والحد من حرية التعبير تحت ذريعة النظام العام وحسن سير العدالة وحسن الأخلاق، كما يمكن للصحافة إن تجاوزت حدودها ورسالتها الإعلامية أن تنساق وراء الأهواء والأهداف التجارية والتطلعات المادية والبحث عن السبق الصحافي فتدوس على مبادئ الصدق وتحري الحقيقة فتمارس تأثيرا غير جريء على مسار العمل القضائي فتضرب في الصميم أحد المبادئ الدستورية الهامة، ألا وهو استقلال السلطة القضائية، فالقاضي يبقى في نهاية المطاف إنسانا وقد يتأثر بما تمارسه وسائل الإعلام ضده وتوجيه للرأي العام نحو جهة معينة».

إعداد: حسن الرفيق (اليوسفية)