استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة (3/3)

قدم محمد رافع، قاض بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، عرضا تحت عنوان «استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة»
في يوم دراسي نظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بآسفي بشراكة مع الكلية
متعددة التخصصات في موضوع «استقلال السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية».


قال محمد رافع إن منطق الاختلاف والاختلاف بين الحق في الإخبار واستقلال السلطة القضائية يكشف الجوانب الإيجابية في علاقة السلطة القضائية والصحافة.
وأشار إلى أن وحدة الهدف بين الصحافة وسلطة القضاء المتمثل في البحث عن الحقيقة يجعلهما يلتقيان من أجل الحفاظ على حرية التعبير التي تعتبر مصدر لهما معا وغياب هذه الحرية والاستقلالية يدخلهما في دائرة العداء.
وتابع "من هذا المنطلق نجد الصحافة تراعي في بعض الأحيان هذا الهدف النبيل فتساند سلطة القضاء في كثير من الحالات التي تعاني فيها الأخيرة من المحن، حتى أستدل أذكر بعض الحالات التي ادعت فيها الصحافة أن القضاء حد من حريتها وقام بمحاكمتها عن حق أو غير حق، فنجد من الأمثلة على ذلك ما ورد على لسان مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي في نهاية الثمانينات الذي قال بأن القضاء حاكم صحيفة الاتحاد الاشتراكي في نهاية الثمانينات وقال بأن خلال محاكمة هذه الجريدة وحينما كانت الجريدة تطوق إلى براءتها دخل أحد الأشخاص إلى قاعة الجلسات وأمد ممثل النيابة العامة بإحدى الأوراق فما كان من رئيس الجلسة إلا أن أجلها، وتلك الجلسة بعد أن أجلت لم تنعقد إلى حد الآن".
وكشف أن من المسائل التي تعاب على القضاء من طرف الصحافة كذلك مطالبة السفارة الليبية للحكومة المغربية بمتابعة ثلاث جرائد وطنية، وتوبع كذلك مدير مكتب الجزيرة، مدير جريدة الأولى وأسبوعية الحياة الجديدة، مدير مجلتي دومان ودومان ماغازين ، وجريدة الأسبوع".
وختم رافع عرضه بالقول "من المسائل التي يقول القضاء إن الصحافة لم تحترم فيها قرينة البراءة وأدانت الأشخاص قبل أن يصدر في حقهم حكم قضائي، من هذه القضايا ما قرأناه أخيرا في المسألة المتعلقة بقاضي طنجة والتي زاغ فيها  إلى حد كبير وزير العدل عن قرينة البراءة وما أثار استغرابنا هو أن وزير الاتصال كذلك أصدر حكما في حق هذا القاضي".

إعداد: حسن الرفيق (اليوسفية)