مفهوم السلطة

المفهوم العام للسلطة : بداية يجب أن نشير إلى أن تناولنا لأي مصطلح من المصطلحات ، أو مفهوم من المفاهيم السوسيولوجية ، ما هو إلا لغرض البحث والدراسة والتحليل من أجل الوصول إلى ماهية ذلك المصطلح أو المفهوم ، حتى نستطيع أن نحدده بشكل علمي ، وذلك لغرض استخدامه في تحليل وتفسير ودراسة الظواهر الاجتماعية ، إلا أن ذلك لا يعني الفصل الكامل بين تلك المصطلحات والمفاهيم المختلفة ، حيث أن تركيب وتعقيد الظاهرة الإنسانية بصفة عامة ، والاجتماعية بصفة خاصة ، يجعل تلك المصطلحات والمفاهيم كذلك مركّبة ومتداخلة ، لا تتعارض في غالب الأحيان ، بقدر ما تكون مكملة لبعضها البعض في تفسير النظم الاجتماعية .
على هذا الأساس ، ونظراً لأن مفهوم السلطة يعد من أكثر المفاهيم السوسيولوجية استخداماً في إطار علم الاجتماع بصفة عامة ، وعلم الاجتماع السياسي بصفة خاصة ، فإن الدارسين والعلماء والمتخصصين ، رغم الاجتهادات الكبيرة في هذا المجال ، لم يتفقوا على تحديد هذا المفهوم اصطلاحاً ، بل أن الكثير من الآراء والاجتهادات تتباين مع بعضها البعض أحياناً ، وقد تتضارب أحياناً أخرى .
فرغم الاهتمام الكبير والاستخدام الواسع لمفهوم السلطة في إطار الدراسات والأبحاث السوسيولوجية ، إلا أننا نلاحظ بوضوح التداخل في استخداماته ، وإحلاله بديلاً بعض الأحيان لمصطلحات ومفاهيم أخرى ، مثل الدولة ، والحكومة ، والقوة ، والنفوذ ، والسيطرة ، على سبيل المثال ، حيث نرى أن بعض العلماء استخدم مفهوم السلطة كمرادف ، بل وبديل في بعض المرات ، لمفهوم الدولة ، في حين أن الدولة كيان سياسي يمارس السلطة عن طريق استخدام القوة المشرّعة ، فالسلطة لا تتوقف على استخدام القوة فقط ، بل وعلى شرعيتها أيضاً ، فرغم أن السلطة تعني في طبيعتها وجود علاقة أمرية بين آمر ومأمور ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تفرض إرادة طرف على طرف آخر ، وان ينصاع هذا الطرف الآخر للأوامر وحسب ، عند ذلك تكون العلاقة علاقة قوة يسودها الإجبار والإكراه ، وتوجد إشكالية التداخل بين مفهومي السلطة والنفوذ ، فإذا كانت السلطة تعني القوة الشرعية ، فإن النفوذ هو الاستطاعة والقدرة على التأثير ، فالسلطة هي نفوذ مشروع بينما النفوذ هو سلطة غير مشروعة .
إن موضوع السلطة قديم قدم المجتمعات البشرية ، حيث لا يمكن أن نتصور أي تجمع إنساني دون أن تكون به سلطة بأي طريقة من الطرق ، فمنذ المجتمع اليوناني القديم نجد إشارات واضحة في فكر " أرسطو " عندما تناول موضوع الدولة المدينة ، حين أشار إلى إن شرعية الدولة تقوم على السلطة ، وشرعية السلطة هي قيامها لمصلحة المسود ، ويرى أن سلطة السيد على العبد هي لمصلحة العبد ، مع أن مصلحة السيد ومصلحة العبد تتماثلان حينما تكون المشيئة الحقيقية للطبيعة هي التي تعيّن للسيد وللعبد المستوي الذي يشغله كل منهما ، ويشير إلى أن سلطة الوالد على الأسرة غايتها مصلحة الخاضعين لها ، أو أنها مصلحة مشتركة .
كما يرى" أرسطو" في السلطات العامة ، حينما تكون المساواة الكاملة للمواطنين هي القاعدة ، بأن لكل منهم الحق في مباشرة السلطة في دوره ، ومن الطبيعي أن يرى الجميع التناوب في مباشرة السلطة شرعياً ، ويقرّون لغيرهم حق الفصل بنفسه في مصالحهم مثلما سبق لهم الفصل في مصالحه ، لكنهم فيما يعد ، قد توحي إليهم المزايا التي تجلبها السلطة وإدارة المرافق العامة بالرغبة في أن يبقوا في السلطة دائماً بعد أن ذاقوا الاستمتاع بها ، فتصبح سلطتهم مستمدة من رغبتهم الخاصة .
فمن البديهي إذن أن يقال إن الدساتير كلها التي تقصد المنفعة العامة صالحة ، لأنها تراعي العدل ، وكل الدساتير التي تقصد المنفعة الخاصة للحاكمين ليست إلا فساداً للدساتير الصالحة ، فإنها تشبه سلطة السيد على العبد ، في حين أن المدينة على الضد من ذلك ، ليست إلا جماعة من الناس الأحرار.
وتجدر الإشارة ، إلى أن تطور الفكر الاجتماعي وتقدم الفكر السياسي ، وصولاً إلى الفكر الجماهيري ، أثبت أن هذا التقسيم الطبقي ، والتمييز بين الحكام والمحكومين هو الذي خلق العلاقات الظالمة ، التي تعاني جراء نتائجها المجتمعات البشرية ، والتي ما زالت تعمل جاهدة لتصحيحها .
وقد يختلف مفهوم السلطة من مجتمع لآخر ، ومن تقاليد سياسية لأخرى ، وهو مركب من عناصر مادية ومعنوية ، وتبعاً لذلك فإننا نجد مجموعة من التعريفات ، نذكر منها :
- تعريف " والتر بكلي" Walter Buckley للسلطة : هي التوجيه أو الرقابة على سلوك الآخرين لتحقيق غايات جمعية ، معتمدة على نوع ما من أنواع الاتفاق والتفاهم ، وهكذا تتضمن السلطة الامتثال الطوعي الذي هو حالة سيكولوجية تعبر عن تنسيق أو تطابق في التوجه نحو الهدف لدى كل من الطرفين ، الممارس للسلطة ، والممتثل لها ، أي أن الرغبة في الوصول إلى الغايات والأهداف المجتمعية تجعل هناك نوع من التوافق في الوصول إلى المصلحة العامة العليا ، وهذا ما يجعل الجهة الآمرة ، أي التي بيدها السلطة ، تضمن امتثالا طوعياً ممن يشملهم الطرف الثاني ، أي الجهة المأمورة ، ويأتي ذلك من دوافع نفسية للجماعات الاجتماعية التي تسعى إلى ضمان مصالحها في إطار هذا السياق .
- أما " بيرود " فيعرّف السلطة ، بأنها قوة في خدمة فكرة ، إنها قوة يولدها الوعي الاجتماعي ، وتتجه تلك القوة نحو قيادة الجموع للبحث عن الصالح العام المشترك ، قادرة على أن تفرض على أعضاء الجماعة ما تأمر به ، ويرى أن السلطة ليست قوة خارجية توضع في خدمة الفكرة ، ولكنها قوة ذات الفكرة نفسها .
وهنا تكون السلطة مرادفة لمفهوم القوة ، إلا أنها ليست القوة القهرية ، بل القوة المقبولة اجتماعياً ، لأن استخدامها يأتي في إطار البحث عن المصلحة العامة التي تهم كل أفراد المجتمع ، لذا فإنها حق لبعض الأفراد لممارسة القوة وإصدار الأوامر والتعليمات .
- ويعرّف الدكتور أحمد زكي بدوي السلطة Authority ، بأنها القوة الطبيعية أو الحق الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في مجتمع معين ، ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي ، يقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعياً ، ومن ثم يخضعون لتوجيهاته وأوامره وقراراته ، إلا أنه يشير إلى أن التركيز المفرط للسلطة أو عدم وجود رقابة شديدة على ممارستها ، يؤدي إلى إساءة استعمالها ، ويطلق على من يتصف بهذا الاتجاه أنه استبدادي ، أي أنه لا يستمد سلطته من إرادة الشعب ، بل يفرضها على الناس بالقوة .
- أما تعريفه الآخر للسلطة Power : فإنها القدرة أو القوة التي تمكن من السيطرة على الناس ، ومن الضغط عليهم ورقابتهم ، للحصول على طاعتهم ، والتدخل في حريتهم ، وتوجيه جهودهم إلى نواح معينة ، وفي مقارنة منه لأفكار " ماكس فيبر " ، فإنه يشير إلى أن السلطة هذه تُستمد من شخصية الحائز عليها أو من التقاليد ، أو كنتيجة لاحتكار الثروة ، أو من القوة العسكرية .
وإذا ما نظرنا إلى المصطلحين باللغة الإنجليزية ، نجـد أن المصطلح الأول وهو( Authority ) ليس له أي معنى سياسي إلا إذا أضيفت له كلمة ( Political ) ، أما المصطلح الثاني ( Power ) فهو يعني السلطة المجردة ويعني كذلك السلطة السياسية ، أي سلطة الدولة .