توصيات اليوم الدراسي حول" المجتمع المدني وآليات التشاور الدستورية"

بعد اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بحضور السادة الوزراء محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و السيد رشيد روكبان، رئيس الفريق في اجتماع ترأسته السيدة النائبة رشيدة الطاهري و بحضور نواب العديد من الفرق البرلمانية و بعض الفعاليات من المجتمع المدني.

 المشاركون و المشاركات شكروا و هنأوا المنظمين و المنظمات

التوصيات

  1) المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني

فضاءات للعمل التطوعي و المواطنة.

دور أساسي في المرافعة، القرب وقوة اقتراحية.

العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الفئات الهشة من المجتمع و التي قدم المشاركون صورا عديدة لها في العديد من الأقاليم و الجهات النائية.

اليوم أصبح القطاع الجمعوي أيضا قطاعا مشغلا.

الجمعيات ليست منافسا ولا بديلا عن الأحزاب السياسية أو الدولة.

لكنهم شركاء مؤسساتيون للدولة و للجماعات المحلية اليوم تم تعزيزهم على مستوى الدستور

2)أهمية الحوار بين فعاليات المجتمع المدني و الشركاء

هذا الحوار يجب أن يتمحور حول الأدوار الجديدة خاصة في مجالات التشريع و الحكامة.

هذا الحوار يفترض وجود الثقة و الشفافية بعيدا عن أجواء الشك والاتهامات.

يفرض احترام الجمعيات وخصوصا احترم استقلاليتها.

مشاركة القطاع الجمعوي في تصميم، قيادة و تقييم السياسات العمومية هو خيار ديمقراطي بارز و نحن ندعمه بشدة .

عمل الجمعيات هو أمر ضروري لبناء ديمقراطية تشاركية.

توصيات هدا اللقاء سوف تمنحهم دفعة قوية خصوصا و أن المرحلة ملائمة لمواكبة دينامكية التغيير.

3)- التحديات التي تواجهها الجمعيات

تبني قواعد الحكامة الجيدة و الشفافية داخل الجمعيات.

وضع دينامية خاصة للتنظيم على المستوى الموضوعاتي و الجهوي لمزيد من الانسجام و التماسك في العمل.

تحسين مساهمتهم في التعبئة الاجتماعية و في المشاركة الفعلية للمواطنين و المواطنات في النقاش العمومي الذي يخص الوطن سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

العمل على استدامة المؤسسة الجمعوية عن طريق القيم والمبادئ و المهام الخاصة بالجمعيات.

أن تكون قوة اقتراحيه لتحسين القوانين والإجراءات.

4)- مهام الدولة 

يجب الاستفادة من الإجراءات السابقة خصوصا الدراسات التي تم انجازها و الإجراءات التي تسعى إلى تأهيل الجمعيات.

ضمان وجود بيئة قانونية و مؤسسية وكذلك مالية مناسبة وملائمة لتطوير العمل الجمعوي و التطوعي .

تقوية قدرات الجمعيات( تمكين) و حثهم على تطوير الحقل السياسي عن طريق الدعم المؤسسي و التشبيك.

تشجيع العمل الجمعوي عن طريق خلق فضاءات للأنشطة.

ضبط العلاقة بين الدولة و الجمعيات و تطوير ثقافة الشراكة على المستوى المركزي، الجهوي و المحلي.

تنظيم حقل العمل الجمعوي عن طريق التكوين و التنظيم ووضع إطار للعاملين الاجتماعيين.

ضرورة المساهمة في النقاش حول تصور هيئات حقوقية جديدة و العمل على خلق المجلس الوطني للشباب و العمل الجمعوي في أقرب الآجال و كذا المجالس الأخرى.

تطوير التفكير بشان الأحكام الدستورية بما في ذلك تقديم العرائض.

خلق مجلس لتأهيل المناطق القروية وكذا الجبلية.

الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأشخاص المسنين والمتقاعدين و تمثيل المتقاعدين في صناديق المعاشات التقاعدية.

5)- خلاصة

الدولة الديمقراطية التي نساهم جميعا في بنائها تحتاج نسيجا جمعويا قويا و منظما و فعالا.

يجب القطع مع الفكرة الخاطئة التي تقول بأن قوة الجمعيات تبنى على حساب قوة الأحزاب السياسية و الدولة.

نحن ملزمون ببناء حكامة على أساس التعاون الوثيق الذي يحترم مهام و صلاحيات كل طرف على حدة.